کد مطلب : 79946
تاریخ مطلب : 1402/10/03
? اطلاعيه مهم سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تکاليف اشخاص حقيقي جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان
??با توجه به قانون تسهيل تکليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، کليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) به شرح ذيل از اول دي ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونيکي نوع 1 و يا 2 از طريق سامانه موديان براي فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونيکي، حسب مورد ميباشند:
??1- کليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) که ميزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آنها تا پايان شهريور ماه سال 1402، بيشتر از 180 ميليارد ريال بوده است.
??2- اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر ميزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونيکي هستند.
??3- عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400
??4- فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فراوري مواد معدني موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونيکي نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونيکي ميباشند.
??رسيد دستگاه کارتخوان بانکي يا درگاه پرداخت الکترونيکي اشخاص بندهاي 1 و 2 فوق که صرفا براي عرضه کالا و خدمات با نرخ ماليات بر ارزش افزوده يکسان صادر ميشود، در حکم صورتحساب الکترونيکي ميباشد.
??مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونيکي نوع 1 و يا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونيکي، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق ساير قوانين مکلف به صدور صورتحساب الکترونيکي شدهاند، نخواهد بود.
??در صورتي که فروش هر مودي طي سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره 1 آن، عبور نمايد از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونيکي نوع 1 و يا 2 حسب مورد ميباشند. به طور مثال چنانچه فروش مودي تا پايان پاييز سال 1402 به 180 ميليارد ريال برسد از ابتداي فروردين ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونيکي نوع 1 و يا 2 ميباشند و چنانچه به همين ترتيب فروش مودي تا پايان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نمايد از ابتداي تير ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونيکي نوع 1 و يا 2 حسب مورد خواهد بود.
??بديهي است با توجه به نصابهاي مندرج در تبصره 1 ماده 14 مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد.
??عدم صدور صورتحساب الکترونيکي توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرايي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان خواهد بود.
?? @asnaferey![image0.jpeg]()