کد مطلب : 79931
تاریخ مطلب : 1402/09/22
با پيگيريهاي اتاق اصناف ايران ممکن شد؛ افزايش مهلت بررسي پروندههاي صنفي از 3 روز به 15 روز/ رسيدگي وزير اقتصاد به موضوع سلب اختيارات مغازهداران در تخفيف اجاره ملک» توسط مميزان مالياتي
با طرح موضوع از سوي نماينده وزير صمت و دبير هيات رئيسه اتاق اصناف ايران، وزير اقتصاد و دارايي به امير سياح، رئيس مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد دستور شفاهي داد تا مهلت بررسي پروندههاي صنفي از سوي اتحاديهها از 3 روز به 15 روز افزايش يابد. قاسم نوده فراهاني همچنين درباره سلب اختيارات مالکان واحدهاي صنفي در ارائه تخفيف به مستاجران صنفي توسط مميزان مالياتي انتقاد کرد و اين موضوع نيز مورد تاييد وزير اقتصاد و دارايي قرار گرفت و مقرر شد اين موضوع نيز مورد بررسي قرار گيرد.
@asnaferey