وظايف و اختيارات

کد مطلب : 12444 تاریخ مطلب : 1396/02/13

وظايف و اختيارات

الفـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.
بـ تنظيم و تصويب آئيننامه هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها.
جـ اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
دـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها درخصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئيننامه هاي آن.
هـ ـ تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل ميآيد.
و (اصلاحي مصوب 12/6/1392)ـ اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
زـ نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع ذيربط وضع ميشود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و ازطريق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ ميگردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند،ميتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
حـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها.
طـ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاي هيأت رئيسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه ها.
يـ پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
كـ تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف ميتوانند براي فروش، عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ بـه افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل ـ به موجب اصلاحيه مصوب 12/6/1392حذف شده است.
مـ تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.
تبصره (الحاقي مصوب 12/6/1392)ـ به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيونهاي نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
نـ همكاري و معاضدت با ساير اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
سـ تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها.
عـ درجه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذيربط تهيه ميشود و به تصويب كميسيون نظارت ميرسد.
ف (اصلاحي مصوب 12/6/1392)ـ اجراي برنامه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي هاي هيأت مديره اتحاديه ها با همکاري دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي ذيربط و بسيج اصناف کشور در چارچوب مقررات.
صـ تنظيم تـرازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره ـ كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه رسيدگي كند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
قـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
تبصره (الحاقي مصوب 12/6/1392)ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
رـ ساير مواردي كه در اين قانون پيشبيني شده است.
ش (الحاقي مصوب 12/6/1392)ـ تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات.
ت (الحاقي مصوب 12/6/1392)ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراکز استانها.
تبصره 1ـ اداره امور اتاق اصناف شهرستانها و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق اصناف شهرستانها و نيز مسئوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستانها و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي اتاق اصناف شهرستانها واگذار ميگردد.
تبصره 2ـ اتاق اصناف شهرستانها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3ـ اتاق اصناف شهرستانها مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده 37 مکرر (الحاقي مصوب 12/6/1392)ـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1ـ بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديه ها.
2ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.
3ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي.[1]
[1]. به موجب بند 6 ماده 57 قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 12/6/1392: آئين نامه اجرايي اين قانون در مورد ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (37 مکرر) ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.